افتتح وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، المقر الرئيس للهيئة السعودية للمحامين بالرياض يوم الثلاثاء، ودشن شعارها، وأطلق النسخة التجريبية للموقع الالكتروني.

وشدَّد الصمعاني على أهمية وضرورة العناية والرقي بقطاع المحاماة والخدمات القانونية لما يشكله من أثر بارز على المنظومة العدلية، مؤكدًا أن وزارة العدل ستقدم الدعم والمساندة للمهنة من خلال الهيئة التي ستكون ملتقى المحامين المهني، ومنبرًا لرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية التي أوضحها نظام المحاماة.

و أوضح الأمين العام للهيئة بكر بن عبداللطيف الهبوب أن الهيئة عملت خلال الأشهر الماضية على استكمال منظومة أعمال التأسيس الأساسية، وبناء الهوية المؤسسية التي ترتكز على عنصر المشاركة الفاعلة بين أعضاء الهيئة، والتكامل مع المؤسسات الحكومية.

وجرى إعداد مسودة الخطة التشغيلية للأمانة العامة ومعالم استراتيجية الهيئة والتي رُوعي في صياغة أهدافها مخرجات ونتائج ورش العمل التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة، والموائمة مع تطلعات ورؤية المملكة 2030م، استعدادًا للعرض على مجلس الإدارة القادم الذي سيوصي للجمعية العمومية بالسياسات والوثائق اللازمة لتدشين أعمال الهيئة وعقد أول جمعية عمومية لها قبل نهاية العام المالي.

واشار الامين العام لوجود لجنة لدراسة نظام المحاماة وتحديثه لمواكبة المستجدات، وذلك بعد مرور 14 عامًا على صدوره، مشيرًا إلى استعداد الامانة لرفع مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين لمجلس الادارة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس، وتزويد المجلس بالمعلومات والمقترحات التي تساهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه مجلس الشورى.